فادي حاج يحيىمكتب محاماةالعودة إلى الموقع ←

معلومات للمستخدمين

سياسة الخصوصية

آخر تحديث: 13 آب 2026

1. الجهة المشغّلة للموقع

يدير الموقع مكتب المحامي فادي حاج يحيى، ص.ب. 9076، الطيبة المثلث، الرمز البريدي 4040000. للاستفسار في مسائل الخصوصية يمكن الاتصال على 09-7996110 أو عبر fadih.yahya@gmail.com.

2. المعلومات التي نجمعها

يجمع نموذج التواصل الاسم، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني إذا أُدخل، ومجال التوجّه، ووصفًا مختصرًا له. كما يُحفظ تاريخ ووقت الموافقة، وصفحة المصدر، ومصدر الإحالة، وبيانات أساسية عن الحملة إن وُجدت.

يُرجى عدم إرسال مستندات، أو أرقام هوية، أو معلومات طبية مفصلة، أو أي معلومات حساسة أخرى بواسطة النموذج. تقديم المعلومات اختياري؛ ومن دون بيانات التواصل الأساسية لن نتمكن من التواصل معكم.

3. أهداف استخدام المعلومات

تُستخدم المعلومات لتلقّي التوجّه، والتواصل معكم، وإجراء فحص أولي لموضوعه، وتوثيق معالجته، وتحسين الخدمة، وحماية الموقع، وقياس نجاعة وسائل الاتصال. إرسال النموذج لا ينشئ علاقة محامٍ–موكّل ولا يلزم المكتب بقبول التمثيل.

4. مشاركة المعلومات والاحتفاظ بها

لا تُباع المعلومات لأطراف ثالثة. قد تُحفظ أو تُعالج لدى مزودي خدمات البنية التحتية والاستضافة وإرسال البريد الإلكتروني العاملين لصالح الموقع، أو لدى مستشارين مهنيين عند الحاجة، أو بموجب طلب ملزم قانونًا صادر عن جهة مختصة. بعد إرسال النموذج، يتلقى المكتب تنبيهًا بالبريد الإلكتروني يتضمن تفاصيل التوجّه، مع الاحتفاظ به أيضًا في نظام الإدارة. تُحفظ المعلومات للمدة المعقولة اللازمة لمعالجة التوجّه ولتلبية الاحتياجات القانونية والتشغيلية، ثم تُحذف أو تُزال هويتها أو تُقلّص إلى الحد الأدنى.

5. قياس التوجّهات

يقيس الموقع عمليات إرسال النماذج والنقر على روابط الهاتف وWhatsApp والبريد الإلكتروني. ولتقليل العد المكرر، يُحفظ في المتصفح معرّف تقني عشوائي لا يتضمن اسمًا أو بيانات تواصل. وحتى تاريخ آخر تحديث لهذه السياسة، لا يعرض الموقع إعلانات مخصصة ولا يستخدم ملفات تعريف ارتباط تسويقية تابعة لأطراف ثالثة.

6. الاطلاع، التصحيح والتواصل

يمكن التوجّه إلى المكتب لطلب الاطلاع على المعلومات الشخصية المحفوظة عنكم أو تصحيحها، وفقًا لأحكام القانون وبعد التحقق الملائم من الهوية. كما يمكن طلب محو المعلومات، بالقدر الذي يسمح به القانون، إذا لم تعد هناك حاجة قانونية أو مهنية للاحتفاظ بها.

مصادر رسمية:سلطة حماية الخصوصية — واجب الإبلاغ عند جمع المعلوماتالدليل المهني للتعديل رقم 13 لقانون حماية الخصوصية